شهدت مدينة مراكش تنظيم فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، هذا المنتدى الذي يعد خارطة الطريق للتجارة الداخلية شكل مناسبة للمهتمين بالقطاع لتدارس أهم المشاكل التي تعترض القطاع وتوج المنتدى بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات وإصدار 1505 توصية.
وهمت الاتفاقيات الثلاثة التي وقعها كل من مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، مع كل من رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، ومدير المكتب المغربي للحماية الصناعية والتجارية، ومدير الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث من خلال هاته الاتفاقيات الموقعة أصبح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الحق في مواكبة الشركات المصدرة وضمان إمكانيات إضافية، مع حق الغرف أيضا من تمكينها من منح العلامات التجارية للشركات وتسجيل الماركات في المغرب والخارج، ناهيك عن منح تسهيلات للشركات الصغرى من طرف الغرف الجهوية في إطار تشجيع اللامركزية الإدارية وتفعيل مضامين الجهوية الموسعة.
ولعل الأدوار الجديدة التي ستلعبها الغرف مستقبلا يأتي حسب تصريح الوزير المعني على القطاع نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الغرف كمؤسسات دستورية، ونظرا للتحسن الكبير والتغيير الذي شهدته غرف التجارة في الآونة الأخيرة.
نذكر هنا أن السيد رئيس الغرفة شارك في جلسة العمل العامة رقم 7: ” إفريقيا: التوجه التجاري الكبير للمغرب” التي تناولت السبل والوسائل التي يجب اعتمادها لزيادة حجم التبادل التجاري مع إفريقيا بشكل يضمن التقدم الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناصب للشغل بالمغرب.
تناول الرئيس في مداخلاته عدة نقط تهم تحفيز التجارة وخاصة عمليات التصدير ندرجها كما يلي:
- التعجيل بإخراج النصوص القانونية المنظمة للتجارة الخارجية والتجارة الاكترونية.
- تفضيل الشركات الوطنية في إطار العروض العمومية وكذلك خلق وتنشيط شبكات للمستشارين التجاريين وإثراء قواعد بيانات تجارية في أهم الأسواق الخارجية.
- نشر البيانات عن الأسواق الإفريقية للتصدير والاستيراد خاصة منها ذات الدخل المرتفع أو الكثافة السكانية العالية.
- تبسيط المساطر المتعلقة بالتعشير وإنشاء فضاءات جهوية خاصة به.
- استفادة تجار الجهات الجنوبية من حصص المواد التى ليست لها أي تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وذلك من أجل دعم الاقتصاد الجهوي والمحلي.
- تسريع انجاز تثنية الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة وإحداث ارصفة للتجارة بالموانئ الجنوبية وإقامة محطات لوجيستيكية بالقرب من هذه الموانئ واحداث خطوط نقل بحرية لتجاوز النقص الكبير في خدمات النقل واللوجيستيك.
- فتح معبر طرقي يربط مدينة السمارة بالشقيقة موريتانيا الذي من شانه تقليص المسافة التي تقطعها السلع والبضائع المتوجهة الى الدول الافريقية عبر الطرق البرية.
- خلق مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية بأقاليم الجهات الجنوبية لتشجيع الاستثمار وتثمين الموارد المحلية.
- التخفيض من الكلفة الطاقية بالنسبة للشركات المصدرة ومواكبة تحفيزية أكبر من طرف المؤسسات البنكية.
- تكثيف الحملات التحسيسية للامتيازات والتحفيزات التي تخولها الدولة لقطاع التصدير على غرار تلك المخصصة لقطاع العقار مثلا.
- العمل على تدليل الصعوبات المتعلقة بالعقار بالنسبة للمستثمرين.
وتبقى أهم لحظة عاشها المؤتمرون بالمنتدى المغربي للتجارة هو لحظة الإعلان على أهم التوصيات الصادرة عن أشغال المنتدى التي تم إلقاءها أمام أنظار الحاضرين والتي وصلت إلى 1505 توصية حيث في هذا الباب أوضح السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن “المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها المنظمات المهنية والنقابات ومجموع الفاعلين المعنيين سواء بالمناظرات الجهوية الإثنى عشر أو بالمنتدى المغربي للتجارة عبر 13 ورشة عملية ستشتغل عليها الوزارة بمسؤولية وتبصر مع عدم التقصير بأي واحدة منها لا سيما وأن هذه التوصيات شكلت، دون أدنى شك، دعامة هامة لتطوير رؤية شاملة وتهدف لتعزيز هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتتجلى أهمها في مايلي:
